أكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير تنفيذ عملية تصدير العقار ومنها إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة.
ويشجع السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقار في مصر على الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري ويزيد من فرص تصدير العقار المصري ويحدث رواجاً بالسوق العقارية بشكلٍ أكبر، كما تم اقتراح تنظيم معرض عقاري بمدينة “العلمين الجديدة” في الصيف، لاستثمار حالة الزخم والإقبال الكبير من مختلف الدول لقضاء إجازاتهم ب”الساحل الشمالي” في الترويج للمشروعات العقارية سواء ب”الساحل الشمالي” و”العلمين” أو “العاصمة الإدارية” وباقي المدن الساحلية.
