أصدرت هيئة الاستثمار السورية إطاراً تنظيمياً جديداً بتاريخ 16 أيلول 2026، يهدف إلى تسهيل الاستثمار في المجال العقاري والإنشائي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وتنظيماً للقطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية.
ويتضمن النظام الجديد حزمة من التسهيلات والضمانات البارزة، أبرزها:
● مرونة هيكلة الاستثمار: السماح بتأسيس شركات مساهمة، محدودة المسؤولية، شركات شخص واحد، وشركات غرض خاص (SPV) لمشاريع محددة.
● فتح المجال للشركات الأجنبية: السماح للشركات الأجنبية المتخصصة بالعمل من خلال فروع مرخصة بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ وفق متطلبات الهيئة.
● تبسيط الإجراءات الإدارية:
اعتماد مسارات مبسطة ومسرعة، مع إلغاء إعادة تقديم أو دراسة أي وثيقة مسبقة إلا عند انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغير جوهري.
● حماية أموال المشروع: اعتماد حساب مالي مستقل وحساب ضمان خاص لكل مشروع، مع رقابة وتقارير دورية على التنفيذ والبيع على الخارطة.
● التنظيم والترويج: حصر الإعلان والتسويق والبيع على الخارطة بموافقة الهيئة والأصول المعتمدة لحماية المتعاملين وضبط السوق.
● تسهيلات جمركية وضريبية: إعفاء كامل للآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من الرسوم الجمركية والمالية، إضافة إلى إعفاء عقود ووائق المشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة من رسم الطابع.
