كشفت أرقام جديدة من البنك المركزي المصري ارتفاع التدفقات الداخلة لشراء العقارات في مصر من جانب غير المقيمين إلى حوالي 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في العام السابق، بنمو 47.4%.
وتعني هذه الزيادة أن حجم الأموال التي تدخل السوق العقاري المصري من الخارج يزداد بشكل واضح ، في وقت يشهد فيه القطاع تحركات لتنظيم السوق ورفع مستوى الحماية للمطورين والمشترين والتعامل بشكل أكثر تنظيمًا مع المشروعات المتعثرة.
والصورة الأوسع تكشف أن العقار المصري لا زال محافظاً على جاذبيته بالنسبة للمستثمرين من خارج مصر ، خصوصًا مع التوسع الملحوظ في الاستثمارات الخليجية والمشروعات الكبرى خلال الفترة الأخيرة.
