الأزمة المالية اللبنانية تعصف بالقطاع العقاري رغم الإنتعاش المرحلي

تيكنيكال ريفيرينس | رصد إعلامي:

مع دخول الاقتصاد اللبناني في مرحلة الإنهيار المالي الواضح في السنة الماضية، بدأت مؤشّرات هذا القطاع تسجّل أسوأ نتائج على مستوى قيمة وعدد عمليات البيع والشراء وعلى مستوى رخص البناء الجديدة.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة اللبنانية لغاية شهر تشرين الثاني 2019، انخفض عدد عمليّات شراء العقارات بنسبة 19% ليبلغ 44,163 عمليّة في نهاية تشرين الثاني 2019. كذلك شهدت قيمة العمليّات انخفاضاً بنسبة 21% لتبلغ 5.7 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2019. وجاءت هذه النتائج رغم محاولات المصارف إقناع المودعين باستعمال ودائعهم لشراء عقارات يملكها أصحاب حسابات مدينة لديها. بهذه الطريقة كانت المصارف تحاول تحصيل ديونها من الزبائن والتخفيف من ضغوط كبار المودعين عبر تأمين مخرج مناسب لودائعهم المحجوزة لديها.

بدورها، كانت مؤشّرات قطاع البناء تسجّل أسوأ أرقامها. بحسب الأرقام الصادرة عن نقابة المهندسين، انخفض عدد رخص البناء لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2019 بنسبة 19% ليبلغ 10,354 رخصة، وتقلّص متوسّط المساحات المرخّصة بنسبة 32% بين الفترتَين.

المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية، الصورة توضيحية