لم تعد قيمة العقار في المدن الحديثة مرتبطة بالموقع والمساحة والتشطيبات فقط، بل باتت التشريعات البيئية الحديثة جزءاً أساسياً من معايير المدن الحديثة، في التقييم والتسعير، مع تنامي أهمية جودة البيئة المحيطة، وكفاءة استخدام الموارد، ومدى توافق المشاريع مع متطلبات الاستدامة..
وفي هذا الإطار، تتجه وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى مراجعة قانون حماية البيئة رقم /12/ لعام 2012، في خطوة قد تنعكس على مستقبل المشاريع العقارية والاستثمارية، من خلال تطوير منظومة التراخيص والرقابة البيئية، وربط عمليات البناء والتطوير العمراني بمعايير أكثر ارتباطاً بحماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتركز المراجعة على تعزيز حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، والحد من التلوث بمختلف أشكاله، إضافة إلى ضمان التزام مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يحقق توازناً بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وحقوق الأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن تشكل الاشتراطات البيئية خلال المرحلة المقبلة أحد العناصر المهمة في تقييم المشاريع العقارية، إلى جانب الموقع والخدمات والبنية التحتية، بما يفتح الباب أمام نمط جديد من التطوير العمراني يقوم على التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة.
