منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التجار والموردين لمنتجات الطاقة الشمسية مهلة 180 يوم لتوفيق الأوضاع مع متطلبات نظام خاص بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة كان مجلس الوزراء الإماراتي قد أقره الأسبوع الماضي وفق ما ذكرته صحيفة البيان، وأضافت الهيئة بأن هذا النظام سيدعم استثمارات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وسيقلل الطلب على الوقود الأحفوري، حيث سيدعم محاور الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر التنمية المستدامة.
وقال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس في تصريح لجريدة البيان: يستهدف النظام خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة لكافة منتجات الطاقة الشمسية من خلايا شمسية ومحولات وكابلات وموصلات، حيث يصل الاحتياج السنوي المتوقع من الكهرباء على مستوى الدولة 40 ألف ميغاواط في عام 2020 بنمو سنوي تراكمي بنسبة 9%.، وتابع: ينسجم النظام مع الهدف الاستراتيجي للدولة ضمن الأجندة الوطنية 2021، في خفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات وتخفيض 1 ميغاواط /ساعة والذي يؤدي إلى خفض 0.46 طن متري من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤية الإمارات 2021.
