تشير تقديرات أولية نشرتها الأمم المتحدة سابقاً أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار منها 100 – 150 مليار دولار لإعادة بناء الوحدات السكنية فقط، حيث يشير مسح أولي أجرته المنظمة الدولية إلى أن أكثر من 130 ألف مبنى في جميع المحافظات السورية قد تعرضت للدمار، وتشكل الأبنية المصنوعة من الخرسانة المسلحة 70% منها، وأكثر هذه الأبنية المدمرة تقع في مدن وأرياف حلب وحمص وحماة وفي غوطة دمشق الشرقية جنوب دمشق حيث دمرت الأبنية جزئياً أو كلياً.
ووفق الإحصائيات، بلغ عدد الأبنية المدمرة في حلب 36 ألف مبنى وفي غوطة دمشق الشرقية 35 ألف مبنى بشكل كامل أو جزئي، ونحو 14 ألف مبنى في محافظة حمص، و13 ألف مبنى في محافظة الرقة شرقاً، للدمار الكلي أو الجزئي، إضافة إلى نحو 6 آلاف مبنى في كل من محافظات حماه والرقة، ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.
ويشير تقرير بعنوان “التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022” -الصادر عن البنك الدولي- إجمالي الأضرار من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار، في المدن والقطاعات التي تم تقييمها، وقد شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68% من هذه الأضرار، والقطاعات الاجتماعية 30%.
وأمام هذا الدمار الهائل، الذي خلّف ملايين الأطنان من الأنقاض، يتضح حجم الكارثة الإنسانية والعمرانية، مما يجعل التخلص منها أو معالجتها تحدياً بيئياً واقتصادياً ضخماً وضرورة ملحة لتنظيف المدن وتسهيل إعادة الإعمار، وإزالة الأخطار الصحيّة والبيئية التي قد تنجم عن مخلفات الحرب.
