تيكنيكال ريفيرينس | رصد إعلامي
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار أمريكي) في تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الاصطناعية في حقلي “زاكوم العلوي” و”سطح الرزبوط ” (صرب)، وذلك لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.
يأتي هذا الاستثمار في شكل ثلاثة عقود أرستها “أدنوك البحرية” على “شلومبرجير” و”أدنوك للحفر” و”هاليبرتون” بعد مناقصة تنافسية. وتبلغ قيمة عقد “شلمبرجير” في عملية الترسية 1.4 مليار درهم (381.18 مليون دولار)، وعقد “أدنوك للحفر” 839.58 مليون درهم (228.71 مليون دولار)، وعقد “هاليبرتون” 564.85 مليون درهم (153.87 مليون دولار).
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود التي تستمر 5 سنوات، مما يؤكد حرص والتزام أدنوك على إعادة توجيه القيمة محلياً وإبقائها داخل الدولة عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في الشركة: “ستقوم شركات المقاولات المنفذة للخدمات بتوفير أفضل الخبرات والتقنيات بفضل سجلها الحافل بالإنجازات في هذا المجال، حيث يعكس العقد الذي حصلت عليه ’أدنوك للحفر‘ التوسع الكبير في مجموعة خدماتها عقب تطوير قدراتها وتحولها الناجح إلى شركة خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك البحرية”: “تعد هذه العقود مساهمة مهمة في خطط ’أدنوك البحرية‘ الرامية لزيادة سعتنا الإنتاجية من النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً في السنوات المقبلة لدعم استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وتأتي ترسية العقود عقب مناقصة تنافسية شملت تقييماً دقيقاً لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة”.
وتضم الجزر الاصطناعية الست التي تغطيها العقود، كلاً من “السيفية” و”التوك ” و”الغلان” و”أم العنبر” في حقل “زاكوم العلوي”، و”القاطعة ” و”بو سكين” في حقل “صرب”. وتحقق الجزر الاصطناعية وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية. وتمتلك أدنوك سجلاً حافلاً بالإنجازات في تطوير الجزر الاصطناعية، وحفر أطول آبار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار التزامها المتواصل بحماية البيئة البحرية في دولة الإمارات وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية وإجراءات السلامة.
