في خطوة تستهدف تعزيز دور التمويل المصرفي في دعم الإنتاج المحلي، بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها مع بنك الشام آليات تطوير الشراكة بين القطاعين المصرفي والصناعي، وفتح مسارات تمويلية جديدة أمام الصناعيين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تحديث المنشآت وخطوط الإنتاج ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التوسع.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، مع رئيس مجلس إدارة بنك الشام وسام الحرز، بحضور الرئيس التنفيذي أحمد اللحام ونائب الرئيس التنفيذي ماجد العظمة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وأكد المولوي أن الصناعة السورية تمكنت من تحقيق تعافٍ ملحوظ رغم التحديات السابقة، مشدداً على ضرورة توجيه الدعم نحو القطاع الإنتاجي، وخاصة صغار الصناعيين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تحسين بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة القضائية وتفعيل التحكيم التجاري.
من جهته، كشف الحرز أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على أكثر من 60% من إجمالي التسهيلات الائتمانية والتمويلية التي يقدمها بنك الشام، مؤكداً أن دعم الصناعة يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية البنك. وأشار إلى أن طبيعة النشاط الصناعي، وما يتطلبه من تخطيط وتأمين للمواد الأولية وإدارة دورة إنتاج طويلة نسبياً، تجعل التمويل الصناعي أحد الأدوات الأساسية لتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وشهد الاجتماع طرح مبادرة مصرفية جديدة تستهدف الصناعيين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق ذات الأولوية التنموية، بحيث يحصل الصناعي على كتاب توصية واستعلام من غرفة الصناعة يتيح له الاستفادة من معاملة مصرفية تفضيلية، تتضمن سرعة إنجاز الإجراءات، وتخفيف متطلبات الضمانات، وفوائد منافسة.
وبحسب المقترح، يمكن أن يصل التمويل المخصص لتحديث الأصول وخطوط الإنتاج إلى 60% من قيمتها، مقابل ضمانات عينية مناسبة تشمل رهن العقارات والمصانع القائمة. وتأتي المبادرة بالتوازي مع دعوات لتطوير قنوات مصرفية رسمية للتجارة والتصدير، بما يتيح للصناعيين تحصيل عائداتهم المالية عبر النظام المصرفي، ويدعم عودة المؤسسات السورية تدريجياً إلى شبكة التعاملات المالية والمصرفية الدولية.
كما بحث المجتمعون أهمية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على نمو الصناعة والصادرات، مؤكدين أن تعزيز الشراكة بين المصارف والصناعيين يشكل أحد المفاتيح الرئيسية لتوسيع الإنتاج وتحفيز الاستثمار وخلق فرص جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة
