يُقدَّر حجم سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية بـ (20,71) مليار دولار أمريكي في عام (2023)، ومن المتوقع أن يصل إلى (31,35) مليار دولار أمريكي بحلول عام (2028)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره (8,65٪) خلال الفترة المتوقعة (2023 – 2028).
ومن المرجح أن يؤدي الإنفاق الحكومي المستمر على المشاريع الضخمة، إلى جانب التطورات المتزايدة في قطاع الترفيه، إلى تحفيز الطلب في سوق العقارات التجارية في السعودية، ومع بقاء الظروف هادئة في معظم قطاعات العقارات التجارية في السوق في عام (2022)، فقد شهد قطاع الضيافة العديد من الإعلانات التطويرية الكبرى، حيث تقود المملكة العربية السعودية العالم في نمو المعروض من الفنادق.
وأطلقت الحكومة تأشيرات سياحية إلكترونية دولية في المملكة لتعزيز السياحة في البلاد وزيادة القدرة التنافسية العالمية، مما يؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات في المملكة، ومع ذلك، ظل سوق المكاتب تحت ضغط طفيف في المدن الرئيسية في السعودية، ومع تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد، من المتوقع أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سوف يرتفع طلب الشركات مع تحسن ظروف العمل، وذلك بسبب العديد من المشاريع الجديدة مثل “مترو الرياض” الذي يبلغ طوله (176,7) كم ومجمع “الملك سلمان للطاقة” في الدمام ( شرارة).
إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر زيادة فرص الاستثمار وسهولة السفر التي يحفزها مطار “الملك عبد العزيز الدولي” الجديد (KAIA) بشكل إيجابي على التوسع العقاري التجاري، خاصة في “الرياض”، حيث تظل مركز الأعمال الرئيسي في المنطقة الغربية.
ويشهد سوق عقارات التجزئة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في مدن مثل “الرياض”، تطورات أحدثت تحولاً في سوق التجزئة، الذي يتكون من منافذ مختلفة تتراوح بين المطاعم الراقية ومطاعم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الفاخرة التي كانت في السابق غائبة عن مشهد البيع بالتجزئة في “الرياض”.
وسجلت وجهات البيع بالتجزئة زيادة في الإقبال حيث بلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير لقطاع التجزئة في “الرياض” (3,3) مليون متر مربع، في الربع الثالث من عام (2022)، وخلال نفس الفترة، بلغ إجمالي مخزون التجزئة في “جدة” (1,8) مليون متر مربع، مع الانتهاء من حوالي (2000) متر مربع.
