تيكنيكال ريفيرينس | رصد إعلامي
بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
مثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الهنغاري سفير حكومة هنغاريا في الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.
كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
يشار إلى أن الإمارات ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 101 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم. ويساهم إبرام هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة بعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة بما بتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خارطة طريق للتنمية وتعزيز التعاون الإيجابي على مستوى العالم.
