دخلت محطة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن، الإثنين 5 مارس/ آذار، الخدمة كأول وأكبر مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة في البلاد وذلك مع بدء التشغيل التجريبي بتوليد يتراوح بين 20 و30 بالمائة من إجمالي الطاقة الكاملة للمحطة البالغة 120 ميغاواط مع ربطها بالمنظومة الكهربائية، على طريق الإدخال الكامل للمحطة في مدة أقصاها 3 أشهر.
وقدمت الإمارات كل ما يلزم من تقنيات وتكنولوجيا وفريق متخصص لتأمين التشغيل بحسب ما هو مخطط له حيث ستؤدي المحطة الجديدة لتخفيف تكاليف وقود تعادل 100 مليون دولار بحسب المسؤولين في عدن، وهو التزام إماراتي يمثل المكانة الريادية في نشر مفاهيم الطاقة المتجددة حول العالم وبالأخص في العالم العربي.
وبدأ التشغيل التجريبي بتوليد يتراوح بين 20 و30 بالمائة من إجمالي الطاقة الكاملة للمحطة البالغة 120 ميغاواط، على طريق الإدخال الكامل للمحطة في مدة أقصاها 3 أشهر.
وستعمل المحطة الجديدة على التخفيف من معاناة اليمنيين للحصول على الكهرباء وتلوث البيئة حيث تعتبر هذه المحطة أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن، وذلك بموجب اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لتزويد عدن بمحطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 120 ميغاواط.
كما تتضمن الاتفاقية إنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الكهرباء المولّدة من المحطة.
وتقع محطة الطاقة الشمسية في بلدة “بئر أحمد” إلى الغرب من عدن وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، وجرى تشيدها جنب على جنب مع ناقل بطول 9 كيلومترات تقريبًا، لنقل وتصريف الطاقة.
وبحسب المسؤولين اليمنيين في قطاع الكهرباء والطاقة فإن محطة الطاقة الشمسية التي دخلت الخدمة لا تشمل حقل شمسي لإنتاج الطاقة فقط، وإنما خط نقل وهذا الأخير يعد بحد ذاته مشروعًا استراتيجيًّا.
وكانت الأعمال والتجهيزات لموقع محطة الطاقة الشمسية بدأت في ديسمبر/كانون 2022، وتم الاستمرار ومواصلة العمل لإنجاز المشروع طوال عام 2023 على أن يكون 2024 هو عام الافتتاح.
وبحسب المهندسين المنفذين للمشروع فقد جرى تصميم المحطة على مستوى عال من الاحترافية بما فيه مقامة سرعة رياح 173 كم / ساعة وذلك عبر قواعد خرسانية تضمنت حديد 2 متر تحت الأرض ومتر و35 سم فوق الأرض.
كما أن مساحة الأرض المفتوحة أتاح تصميم المحطة لتكون بطاقة 650 ميغاواط مستقبلا، حيث تستطيع الحكومة اليمنية أو أي مانح في أي وقت أن يضيف ألواحا شمسية للمشروع لحد توليد 650 ميغاواط طالما مساحة الأرض تسمح، دون أن يغير في الأبراج وباقي المنظومة.
