تيكنيكال ريفيرينس | رصد إعلامي
أكد وزير الكهرباء السوري أن القانون رقم 32 لعام 2021 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والقاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، هو جرعة دعم استثنائية وخطوة كبيرة وهامة باتجاه فتح باب الاستثمار على مصراعيه وشراء الكهرباء من مختلف الاستطاعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وعدم حصرها باستطاعات محددة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن التعديلات الجوهرية التي أدخلها القانون “رقم 32” سيكون لها أثرها الهام في رفع كميات الطاقات المستجرة والمشتراة من مشاريع الطاقات المتجددة وربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، منوهاً إلى أن القانون “رقم 32” نص على تعديل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 التي كانت تنص على السماح بشراء الطاقة المتجددة على شبكات التوزيع بأسعار محددة وبقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزارة الكهرباء و”باستطاعة قصوى 10 ميغا واط”، أما الآن وبعد صدور القانون “رقم 32 ” فقد تم اعتماد نظام السقف المفتوح لشراء الطاقة الكهربائية.
مؤكداً “أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجدٍ وسنعمل على تشجيعها ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما”.
المصدر: صحيفة الثورة
