تيكنيكال ريفيرينس | رصد إعلامي
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا خلال تصريح لـ«الوطن» عن أهمية تنشيط الاستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين الاقتصاد الوطني، وأن الاستثمار الحقيقي يشكل فرصة لإدخال رساميل جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل، وأضاف إن النهوض بالاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية، حديثه هذا جاء خلال الاجتماع الذي عقد أمس في هيئة الاستثمار لاستعراض نتائج الاجتماعات واستلام ما تم إنجازه من فرق العمل للوزارات المعنية حيث تمت مناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل.
الوزير أكد وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم الإجراءات ضمن مدة زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ والتي حددها بـ/30/ يوماً لحصول مقدم الطلب على إجازة الاستثمار وفي حال التأخير ولو ليوم واحد يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لإنجاز إجراءاتها.
وأشار أيضاً إلى وجود نماذج بحيث كل نموذج يختص بإجراء معين تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يوماً لملء النماذج والانتهاء من إعدادها كما أشار لعمل اللجان المختصة المشكلة في الجهات العامة لوضع الأدلة الإجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق تبسيط الإجراءات.
أكد الوزير ضرورة إنجاز كل الإجراءات بما فيها إنجاز التراخيص وإحداث الشركات خلال مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لإنجازها وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الإنتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.
