شهدت اجتماعات الوفد السوري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سلسلة مباحثات مع مؤسسات مالية ودولية وإقليمية، تناولت تمويل المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، ومعالجة المتأخرات المالية، وتطوير القطاع المالي والإصلاحات الاقتصادية.
وشملت المباحثات مؤسسات مالية من الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب الصناديق التنموية في السعودية والكويت وقطر، ومسؤولين من إيطاليا والنرويج، فضلاً عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع بحث فرص التمويل والشراكات ونقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
وفي أبرز النتائج المعلنة، وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تمويل 6 مشاريع بقيمة 406 ملايين دولار عبر قروض ميسّرة، تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي، ضمن توجه يدعم مبادرة «سوريا بلا مخيمات» وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
كما تناولت اللقاءات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق الدين وإصدار السندات والصكوك، وتعزيز الإدارة الضريبية والمالية العامة، إلى جانب بحث آليات معالجة الديون المتأخرة بما يتيح استئناف تمويل مشروعات تنموية ذات أولوية.
وتعكس هذه المباحثات توجهاً لتوسيع قنوات التعاون المالي والتنموي مع سوريا، فيما تبقى ترجمة الفرص المطروحة إلى تمويلات واتفاقيات ومشاريع منفّذة مرتبطة باستكمال الإجراءات والتفاهمات مع الجهات المعنية.
