بيان توضيحي صادر عن شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري، حول ما شهده موقع العمل في مشروع أبيات هيلز يوم السبت الموافق لـ 26 أيلول 2026، وتؤكد من خلاله التزامها بالأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وحرصها على حماية حقوق جميع الأطراف، جاء في البيان:
شهد موقع العمل في مشروع أبيات هيلز، يوم السبت الموافق 27 أيلول 2026، دخول مجموعة من الأفراد إلى موقع المشروع، حيث عبّر بعضهم عن مطالب تتعلق بقضايا الأراضي وعلاقتهم مع مؤسسات الدولة، وذلك وفق ما أفاد به الأشخاص الذين تواجدوا في الموقع.
وإزاء ما جرى، تود إدارة شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري توضيح ما يلي:
إن قرار الشركة بالاستثمار والعمل في الجمهورية العربية السورية انطلق من إيمانها بأهمية المساهمة الفاعلة في مرحلة البناء والتنمية، والتزامها منذ بدء أعمالها بالعمل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتؤكد الشركة أن إدارتها جزء من المجتمع السوري، وتؤمن بحق كل فرد أو جهة في المطالبة بما يراه حقًا له، بما في ذلك المطالب المتعلقة بالملكيات والأراضي، على أن تتم هذه المطالبات عبر مؤسسات الدولة والجهات الرسمية والقضائية المختصة، ووفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة.
كما تؤكد الشركة ثقتها بالدولة السورية ومؤسساتها، وبقدرتها على التعامل مع مطالب المواطنين بعدالة وإنصاف، وحفظ الحقوق وإعادتها إلى أصحابها متى ثبتت وفق الأصول القانونية. فصاحب الحق لن يضيع حقه في ظل دولة القانون والمؤسسات، والجهات المختصة هي المرجع في التحقق من الحقوق والملكيات والفصل فيها وصونها.
وتؤكد الشركة أن أعمالها في مشروع أبيات هيلز تتم بصورة قانونية وتعاقدية ووفق القوانين والأنظمة المرعية، وأن دورها في المشروع هو دور المستثمر والمطور، ضمن الحقوق والالتزامات المترتبة على علاقتها التعاقدية والقانونية.
ويهدف مشروع أبيات هيلز إلى تطوير مجتمع سكني متكامل يستوعب نحو 2000 أسرة، إضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف السوريين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتسعى الشركة إلى أن يكون المشروع نموذجًا متكاملًا من حيث التخطيط والتنفيذ والخدمات وجودة البيئة العمرانية.
وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدها موقع المشروع، تشير الشركة، بحسب المعلومات والوثائق المتاحة لديها، إلى أن غالبية الأشخاص الذين دخلوا إلى الموقع وشاركوا في الأحداث لا تربطهم بالأرض المقام عليها المشروع اية صلة، وأن التجمع ضم أفرادًا ومجموعات من مناطق مختلفة، ولم يقتصر على أشخاص يدّعون وجود حقوق ملكية مباشرة ضمن أرض المشروع.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الشركة ضرورة الفصل بشكل واضح بين الحق في المطالبة بأي ملكية أو حقوق، وهو حق مكفول لصاحبه عبر القنوات القانونية، وبين الدخول إلى موقع المشروع أو التعدي على ممتلكاته أو العاملين فيه أو إلحاق الضرر به أو تعطيل سير الأعمال.
كما تشدد الشركة على أنها ليست طرفًا في أصل أي مطالبات أو نزاعات متعلقة بالملكيات بين أصحاب تلك المطالبات والجهات المعنية في الدولة، ولا تملك صلاحية البت فيها أو الفصل بشأنها، إذ يعود ذلك حصرًا إلى الجهات الرسمية والقضائية المختصة.
وعليه، فإن توجيه أي اعتداء أو تعدٍ إلى شركة أو مشروع ليس طرفًا في أصل النزاع أو المطالبات، أو الدخول إلى موقعه وإلحاق الضرر بممتلكاته أو تعطيل أعماله، لا يمثل طريقًا قانونيًا للمطالبة بالحقوق، ويشكل خروجًا عن الأطر والأصول القانونية، ويحمّل كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال التبعات القانونية المترتبة عليها.
وإذ تؤكد الشركة احترامها الكامل لكل صاحب حق يسلك الطرق القانونية للمطالبة بحقه، فإنها تؤكد في المقابل أن وجود أي مطالبة أو ادعاء بحق، مهما كانت طبيعته، لا يبرر التعدي على حقوق الآخرين أو ممتلكاتهم، ولا يجيز التعرض لكيان ليس طرفًا في النزاع أو الإضرار بموقعه أو العاملين فيه أو تعطيل أعماله.
وبناءً عليه، ستقوم شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتقدم بالشكاوى أمام الجهات المختصة بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على موقع المشروع أو ممتلكاته أو العاملين فيه، أو التسبب بأضرار مادية أو تعطيل سير الأعمال، وذلك استنادًا إلى الوقائع والأدلة المتاحة ووفق الأصول القانونية، مع احتفاظ الشركة بكامل حقوقها القانونية، بما في ذلك حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر المترتبة على تلك الأفعال.
وفي الوقت ذاته، تؤكد شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري أن ما جرى لن يؤثر على التزامها تجاه مشروع أبيات هيلز، وأن الشركة ماضية قدمًا في تنفيذ المشروع واستكمال أعماله وفق البرنامج الزمني المعتمد، وبما يتوافق مع التزاماتها التعاقدية والقانونية.
وتشدد الشركة على أن استمرار العمل في المشروع يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها والتزامها تجاه المشروع والمستفيدين منه والعاملين فيه، وإيمانها بأهمية استمرار عجلة الاستثمار والبناء والتنمية، وستواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية موقع المشروع والعاملين فيه وممتلكاته وضمان استمرارية العمل.
وختامًا، تؤكد الشركة أن الإجراءات القانونية التي ستتخذها لا تستهدف أي صاحب حق أو مطالبة مشروعة، ولا تمس بحق أي شخص في اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه وإثباتها، وإنما تستهدف الأفعال والتجاوزات التي وقعت في موقع المشروع ومن تثبت مسؤوليته عنها.
وتجدد الشركة ثقتها بأن دولة القانون والمؤسسات هي الضامن لحقوق الجميع، وأن كل من يثبت له حق سيجد في مؤسسات الدولة والقضاء الطريق المشروع لصونه واسترداده، دون المساس بحقوق الآخرين أو ممتلكاتهم.
شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري
27 أيلول 2026
انتهى البيان
