اجتمع رئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، معالي السيد عامر البساط، والوفد المرافق له في دمشق، بحضور ممثلين عن الجهات الاقتصادية والقطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وفرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار بمرسوم رقم (114)، الذي يمثل إطاراً تشريعياً حديثاً يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في سوريا، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة وفق أفضل الممارسات الدولية. ويكرس القانون منظومة متكاملة من الضمانات القانونية لحماية المستثمرين وصون حقوق الملكية، ويتيح تملك المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً وفق أحكامه، كما يعتمد آليات مؤسسية لتسوية المنازعات الاستثمارية وفق القوانين النافذة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في توسيع فرص الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم الشراكات المستدامة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
