أُعلن في دمشق عن إطلاق تجمع الأعمال السوري (Syrian Business Association – SBA) تحت شعار “معاً من أجل القطاع الخاص”، خلال حفل أقيم في فندق الفورسيزون، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات وشخصيات اقتصادية.
ويهدف التجمع إلى تمثيل وتمكين أصحاب الأعمال السوريين عبر بناء الشراكات، وتوفير الدعم الاستراتيجي، وتعزيز التعاون بين مختلف مكونات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأكد رئيس مجلس إدارة التجمع، بشر الشلاح، أن التجمع لا يشكل بديلاً عن المؤسسات الاقتصادية القائمة، ولا يدّعي تمثيل القطاع الخاص بأكمله، وإنما يمثل منصة داعمة ومكملة لعمل الغرف التجارية ومجالس الأعمال، من خلال استقطاب قادة القطاعات الاقتصادية، وتفعيل دور الشركات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأشار الشلاح إلى أن التجمع يعتزم إطلاق عدد من المبادرات، في مقدمتها ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للتاجر، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال السوريين في الخارج على العودة والاستثمار، عبر توفير المعلومات اللازمة عن السوق السورية وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية.
من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية للتجمع، آلاء العظم، أن المنصة الجديدة تسعى إلى جمع ممثلي القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية ضمن إطار مستقل، يعزز الشراكات، ويتيح تبادل الخبرات والأفكار، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
بدوره، أوضح عضو مجلس الإدارة مازن الحفار أن التجمع يعتمد نهجاً تشاركياً، مع العمل على توسيع قاعدة العضوية بما يحقق تمثيلاً أوسع لمجتمع الأعمال السوري، لافتاً إلى أن من بين أولويات المرحلة المقبلة تمكين قطاع الأعمال، وتعزيز التشبيك الداخلي والخارجي بالتعاون مع غرف التجارة ومجالس الأعمال.
وأضاف الحفار أن التجمع يعتزم إجراء أبحاث ميدانية حول واقع القطاعات الاقتصادية في سوريا، ورفع نتائجها إلى الجهات المختصة بالتنسيق مع الغرف التجارية، إلى جانب إعداد مقترحات عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم السياسات الاقتصادية.
من جهتها، أكدت عضو مجلس الإدارة دوللي شاغوري أن القطاع الخاص السوري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأن غالبية الشركات السورية هي شركات عائلية، مشيرة إلى أن التجمع سيعمل على نشر الوعي بأفضل الممارسات الإدارية، ودعم هذه الشركات لتحقيق النمو والاستدامة وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
