أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، ويمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء، وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة، أو تنفيذ جزء منها /مباشر – غير مباشر/، مهلة مدتها تسعون يوماً، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
واشترط القرار، للحصول على المهلة، استكمال أعمال البناء على المقسم وفقاً للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، قراراً يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم المخصص، وفقاً لسعر المبيع الحالي.
