كشفت السعودية عن تفاصيل النظام المُحدَّث لتملك غير السعوديين للعقار، وسيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.
يسمح النظام المحدّث لغير السعوديين سواء كانوا أفراد أو شركات أو كيانات غير ربحية بتملك العقار في السعودية، يُستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتان يقتصر حق تملكه فيهما على الشخص المسلم.
يحدد مجلس الوزراء النطاقات الجغرافية والأنشطة المسموح بها، مع إمكانية تملك العقار لأغراض الاستثمار أو سكن العاملين، وتشمل الصلاحيات شركات مدرجة وغير مدرجة وصناديق الاستثمار
يُفرض غرامة لا تزيد عن 5% من قيمة العقار عند التملك، ويعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة.، ولا يمنح التملك أي امتيازات أخرى غير الملكية نفسها
