أكد وزير الاقتصاد السوري “محمد نضال الشعار”، أن بيئة الاستثمار في سوريا أصبحت مهيأة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، وإن قانون الاستثمار الجديد يوفر بيئة قانونية محفزة وجاذبة، تسهل دخول رؤوس الأموال.
وأشار “الشعار” إلى أن القانون يشكل أداة رئيسية لدعم العملية الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
من جانبه أكد المتحدث باسم الوفد السعودي الذي زار سوريا “محمد السلمان”، رغبة الشركات السعودية لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، مؤكداً أن هذه الفرص “متنوعة ومغرية جدًا”.
وشهدت الزيارة بحث مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، وتشغيل المطارات، وتحلية المياه، والسياحة.
وأكد “السلمان” أن حجم الاستثمارات التي تعتزم الشركات السعودية تنفيذها في سوريا سيكون بمستوى استثماراتها في الخارج، وقال: «اليوم بدأنا أولى خطواتنا نحو الاستثمار في سوريا، ولا شك أن هناك مشاريع مستقبلية قيد الإعداد، قطعنا أشواطا متقدمة في عدد منها، وسيتم الإعلان عنها قريبًا».
