يبذل المسؤولون في سوريا جهوداً حثيثة من أجل إحياء نشاط العشرات من المصانع بكامل المحافظات السورية في مجالات مختلفة، ولكن ستكون جهود إعمار البلاد الآن في منعطف تأهيل مصانع الإسمنت الضرورية للبنية التحتية والتطوير العقاري.
وتمثَّل ذلك في اتخاذ عدة خطوات، منها إيقاف ضرائب كانت مُطبَّقة على الإسمنت، وعبر إعادة تشغيل مصانع قديمة وتطوير خطوط إنتاج جديدة تسهم في توفير الكميات اللازمة لتحقيق الأهداف، وتشير بعض التقديرات إلى أن سوريا تنتج نصف احتياجاتها، الأمر الذي يضعها أمام خيارات عديدة على رأسها الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، حيث كشف مدير عام “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء” أن مصانع جديدة لإنتاج الإسمنت ستبصر النور قريباً، في حين ستعود أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين، وقد تحتاج سوريا ما بين (8 إلى 9 ملايين طن) سنوياً خلال مرحلة الإعمار، وقد بلغ الإنتاج الحالي للإسمنت حوالي (10 آلاف طن) يومياً، أي (3,6 مليون طن) سنوياً، ومع وجود السوق الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإسمنت المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت المحلي، ولمواكبة الطلب، يجري العمل على تجهيز عدة معامل جديدة وصلت نسبة إنجاز بعضها إلى (85) في المئة، ومن المرتقب أن يباشر مصنعان الإنتاج برخص قديمة، أحدهما بريف دمشق وآخر بريف حمص الشرقي، ويستفيدان من إعفاءات حكومية قدمتها الحكومة على المعدات الميكانيكية، حيث تعود ملكية المصانع الجديدة لشركات خارجية لم يُفصَح عنها بعد، بإجمالي استثمارات يصل إلى (500 مليون دولار) للمعمل الواحد بطاقة إنتاجية قد تصل إلى (10 آلاف طن) يومياً، والجدير بالذكر أنه وبحسب “مؤسسة الإسمنت والعمران”، تتواجد في سوريا خامات الإسمنت الرئيسية وهي الحجر الكلسي والبازلت واللاتيريت في مواقع متجاورة ضمن مناطق عديدة، كما تظهر بيانات المؤسسة أن احتياطيات هذه الخامات في المواقع المدروسة كافية لصناعة الإسمنت بطاقة (5 ملايين طن) سنوياً، لمدة (75) سنة.
