أصدرت وزارة الاقتصاد السورية، قراراً يلغي فرض “الضميمة” على مادة الإسمنت للقطاعين الخاص والعام في سوريا، وقالت الوزارة إن القرار جاء بناء على القرار الرئاسي رقم (9) الصادر في (29 آذار 2025)، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
وتعوّل الحكومة السورية على انفتاح استثماري يؤمن عائداً وطنياً من بوابة واعدة، كما يقول المسؤولون عن ملف صناعة الإسمنت، وذلك مرهون على بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا، ما قد يزيد الطلب على المنتج الوطني ويحدث انتعاشاً في الصناعة الإسمنتية المحلية، والجدير بالذكر أن هناك (3) مصانع إسمنت تعمل في سوريا ضمن القطاع الحكومي، ويُعَد معمل مدينة حماة (طراز 2007) هو الأحدث بينها.
