تيكنيكال ريفيرينس | رصد إعلامي

أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة استعداد فريق مشترك بين المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارة الصناعة للبدء بتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية التي تنص على إلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشاتهم كل خمس سنوات وذلك من خلال تقسيم المنشآت الصناعية حسب تصنيفها وكثافة استخدام الطاقة في كل منشأة.

مبيناً وجود اتفاق بين وزارة الصناعة والمركز الوطني لبحوث الطاقة ودوائر حفظ الطاقة في المحافظات لوضع برنامج زمني لإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الصناعية التابعة للوزارة أي المنشآت الحكومية، أما فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاصة وخاصة في المدن الصناعية الكبيرة سيكون التعاون وهو قائم حالياً بين المركز ونقابة المهندسين، مشيراً إلى استمرار تأهيل مهندسين في مجال خدمات الطاقة لإجراء دراسات تدقيق طاقي وفق معايير محددة.

Spread the love