ناقشت هيئة الاستثمار السورية مع ممثلي شركات التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار، وبمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين، واقع عمل هذه الشركات وسبل تعزيز دورها في مرحلة إعادة الإعمار.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة توفيق أوضاع شركات التطوير العقاري مع البيئة التشريعية الجديدة، ولاسيما في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، وضرورة إثبات الجدية والاستعداد للمرحلة المقبلة التي عنوانها التعافي وإعادة البناء، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع التطوير العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، وأن هيئة الاستثمار السورية هي داعم ومساعد على إنجاح المشاريع الاستثمارية وتحفيزها.
