أكد نقيب المقاولين السوري أنه يتم العمل حالياً ضمن آلية تنفيذ رخص البناء الجديدة وفق ما جاء في قرار لجنة الخدمات والبنى التحيتة، موضحاً أهمية هذا القرار لجهة تحديد مسؤولية كل طرف من أطراف مكونات إضبارة رخصة البناء ابتداءً من صاحب العقار وصولاً إلى المنفذين (المقاول) والمشرفين والمدققين القائمين من مهندسين وغيرهم للإشراف على المراحل التي تمر بها عملية إشادة الأبنية من الترخيص لدى الوحدة الإدارية والتعاقد مع صاحب المشروع، وانتهاءً بالتنفيذ مع تحديد مسؤولية كل الأطراف المعنية في كل مرحلة.
بالإضافة إلى ضبط العمل في مجال إشادة الأبنية والتراخيص وتحديد مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة بدقة، وبشكل يضمن عدم تجاوز أي جهة لدور الجهات الأخرى وعدم جواز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد عن طريق إبرام اتفاق يضمن وجود مهندس منفذ (مقيم) مصنف أبنية لمواكبة مراحل وإجراءات وخطوات تنفيذ جميع أعمال المشروع بما في ذلك تنفيذ اختبارات السلامة ومطابقة المواصفات بالنسبة لمواد البناء وتحمل المسؤولية المتعلقة بذلك تلافياً لأي عملية فساد قد تحدث.
