كشف وزير العدل الكويتي، “ناصر السميط”، عن رفع مشروع مرسوم جديد إلى إدارة الفتوى والتشريع، يتضمن ضوابط لتملك الأجانب للعقارات من خلال الشركات المدرجة في بورصة الدولة والصناديق العقارية، تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء.
ويتضمن المرسوم 5 ضوابط رئيسية:
- السماح المشروط للشركات المدرجة والصناديق العقارية التي يشارك فيها غير الكويتيين بتملك العقارات ذات الطابع الاستثماري.
- حظر تملك أو التداول بالعقارات السكنية الخاصة، لحماية السياسة الإسكانية من المضاربة والاحتكار.
- تنظيم إدارة المحافظ الاستثمارية لأموال غير الكويتيين في شركات وصناديق عقارية مدرجة
- منع انتقال ملكية العقارات لغير الكويتيين في حالات التصفية، ما لم تتوافر أسباب قانونية.
- معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين وفق الاتفاقيات الخليجية.
