أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أهمية تطوير الأسس الموضوعة في آلية طرح المزادات العلنية لتحقيق خدمات الضواحي السكنية التي تم وضعها في الخدمة وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل المؤسسة، حيث تم اعتماد الأسس المقترحة من المؤسسة العامة للإسكان للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة للمؤسسة بطريقة المزاد العلني ووفق ما نصت عليه القوانين المتبعة بالمؤسسة العامة للإسكان.
كما أكد على أهمية تحديث معلومات وبيانات الوحدات العقارية وتحديد أسعار بيع واستثمار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري وتنظيم عملية البيع والاستثمار، وأوضح أن الهدف الأول من تطوير أسس وآلية طرح المزادات العلنية هو المحافظة على التوازن في السوق العقاري بين العرض والطلب، والأهم أن هذا الإجراء سوف يسهم في ضبط السوق العقاري.
وقامت المؤسسة بوضع خطة عامة للبيع والاستثمار لتوزيع المساحات الإجمالية التي يمكن طرحها بالمزادات العلنية خلال العام بما ينسجم مع نسب إشغال المخطط التنظيمي لتأمين الخدمات للمناطق السكنية والمناطق المنظمة التي يحتاجها المخطط من محال وفعاليات تجارية وخدمية ومشاف خاصة ومدارس وغيرها، كما تم اعتماد منصة إلكترونية توضع فيها المخططات التنظيمية وكل الوحدات الاستثمارية لطرحها بالمزادات بهدف تعزيز الشفافية.
