تيكنيكال ريفرينس | رصد إعلامي
كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب عن انهاء القانون الخاص بالطاقة المتجددة، مبيناً أن المشروع يتضمن إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس اللجنة أن غاية الصندوق هي تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الكل يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء أكانوا المواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية.
موضحاً إلى أن المشروع لم يحدد سقف للقروض بل هذا الأمر متروك لطبيعة المشاريع التي سوف يستفيد منها طالب القرض باعتبار أن الجميع يحق له الاستفادة من هذا الصندوق سواء أكانوا مواطنين أم شركات، منوهاً إلى أن هناك تعليمات تنفيذية سوف تصدر من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع في وقت لاحق.
وحول آلية تسديد القرض سيتم إصدار القوانين المناسبة التي سوف تضبط عملية القرض والسداد. مشيراً إلى أن المركز الوطني لأبحاث الطاقة هو الذي سوف يوافق على المشاريع الخاصة بالشركات التي ترغب في أخذ القرض لتركيب الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن للمكاتب الهندسية المرخصة أصولاً أو أي مهندس مسجل في نقابة المهندسين يعمل في مجال الطاقة وحاصل على اعتماد من مركز أبحاث الطاقة حق العمل في هذا المجال بعدما يتم موافقة المركز الوطني لأبحاث الطاقة وإدارة الصندوق.
