تيكنيكال ريفيرينس | رصد إعلامي
بهدف متابعة مراقبة جودة التجهيزات الكهربائية المنزلية وتجهيزات الطاقة المتجددة المراد استيرادها من الخارج (ولاسيما اللواقط الشمسية الحرارية واللواقط الكهرضوئية)، أرسل وزير الكهرباء طلب من وزير المالية ضمن مذكرة حصلت صحيفة “الوطن” على نسخة منها تشمل على توجيه المديرية العامة للجمارك للتدقيق خلال عملية التخليص الجمركي للتجهيزات الكهربائية بـضرورة الالتزام والتأكد من وثيقة صادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة تثبت موافقته على منح إجازة الاستيراد وإبلاغ المركز الوطني لبحوث الطاقة فور وصول التجهيزات الكهربائية المحددة وفق المذكرة إلى المنفذ الحدودي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة أن هناك الكثير من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات، وأدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من جهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها لإدخال هذه اللواقط، وبناء عليه فإن هذه اللواقط إما أنها تدخل بطرق غير شرعية وإما من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة، وفي المحصلة لا يمكن الحكم على هذه اللواقط أنها مغشوشة أو مخالفة أو أنها ذات مواصفات جيدة لأن ذلك يحتاج لإجراء اختبارات لهذه اللواقط.
وعن توافر مختبر خاصة لفحص العينات من اللواقط الشمسية بيّن أنه تم إدراج تأمين أكثر من مخبر خلال خطة العام القادم، لافتاً إلى كلفة المخبر وهناك حاجة لأكثر من 3 مخابر لتوزيعها على المعابر الأساسية في المينا والمنافذ البرية في معبر نصيب وجديدة لاختبار العينات من اللواقط الشمسية المدخلة عبر هذه المنافذ، لأن الاكتفاء بمخبر واحد مركزي في دمشق يسهم في زيادة العبء على المستوردين عبر إحضار العينات إلى دمشق ويحتاج للوقت والجهد وكلفة أكثر.