ناقش مجلس الوزراء السوري خلال جلسته الأسبوعية مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء”، وذلك ضمن توجه الحكومة السورية لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه.
وقال وزير الصناعة السوري، إنه بالتنسيق مع وزارتي التنمية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تم التوصل من خلال الدراسات والنقاشات إلى إحداث مشروع “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء”، أي بدل أن يكون هناك مؤسسة للإسمنت سيكون هناك الشركة العامة، والشركات الموجودة بالمؤسسة سوف تتحول إلى أفرع للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء والمقترح هو أن يكون هناك أربعة أفرع موزعة حسب التوزع الجغرافي للشركات ومراكز توزيع لمادة الإسمنت في المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى والساحلية والشمالية.
وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة خطة للتوسع أفقياً لإحداث معامل وشركات أخرى تابعة، وخلق فرص عمل جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء، كما يتم السعي إلى أن تكون هذه الصناعات صديقة للبيئة أي هناك توجه نحو الصناعة الخضراء، وأشار إلى أن لدى الوزارة خطة لتسويق الإسمنت من خلال منصات إلكترونية يستطيع من خلالها أن يتقدم المتعهدون وأصحاب مشاريع البناء باستمارات وتحديد مواعيد وأماكن استلام هذه المادة.
