أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن النظام الضريبي الجديد جاء متضمناً العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، وأن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الصناعي، حيث تعمل على تمكين المنشآت الصناعية من التوسع والإنتاج، وذلك بهدف مساعدة القطاع الصناعي على الازدهار، وبالتالي قدرته على خلق فرص العمل، وتحسين الإيرادات الضريبي
وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد
