مع تحرر سوريا من سلطة النظام البائد وحلفائه الإيرانيين والروس، عادت للواجهة قضية مشاريع أنابيب الغاز والنفط والهيدروجين المارّة من الخليج عبر سوريا إلى دول المنطقة والعالم، وذلك بسبب الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا على خطوط التجارة الدولية وخطوط أنابيب الطاقة، وربطها بين مناطق إنتاج الغاز والنفط في دول الخليج والعراق وبين تركيا التي تشكّل بوابة السوق الأوروبية، بدلاً عن مرور الخطوط الإيرانية والروسية إلى أوروبا.
ويُعَد مشروع خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا، من أهم هذه المشاريع، وهو عبارة عن خط أنابيب مشترك يمتد من قطر ليعبر الأراضي السعودية والأردن ليرتبط بخط الغاز العربي عند “دمشق”، ثم من “دمشق” إلى الأراضي التركية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية.
وهناك خط قديم يمر من العراق إلى موانئ سوريا ويمكّن العراق من تصدير النفط العراقي بتكاليف بسيطة إلى الأسواق الدولية عبر الأراضي والموانئ السورية، مما يُعزَّز موقع سوريا على خطوط التجارة الدولية، إضافةً إلى خط أنابيب من السعودية عبر سوريا إلى أوروبا لتصدير الهيدروجين، لأن السعودية تهدف إلى أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين والمورد الرئيسي له في العالم، كما تهدف إلى التصدير للسوق الأوروبية، وسيكون هدف السعودية ممكناً عبر خط أنابيب يعبر الأردن وسوريا ليغذي السوق التركية ومن ثم السوق الأوروبية.
هذه الأنابيب الممتدة في سوريا أو التي ستمتد قريباً، سيكون لها آثار رئيسية، أهمها العائد المرتفع جداً والذي ستدفعه العراق وقطر والسعودية للدولة السورية، كما أن لهذه المشاريع قيمة كبيرة جداً لإنشاء وصيانة هذه الخطوط ومشاريع بنى تحتية وتطوير مصافي وموانئ ستمتد لسنوات فضلاً عن اليد العاملة، بالإضافة إلى انتهاء مشاكل الطاقة في سوريا، واستثمار المكانة الجيوسياسية السورية وتفعيل دورها الإقليمي وربما العالمي بالطريقة الصحيحة.
