أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان السوري أن رفع العقوبات يشكّل لحظة فارقة في تاريخ سوريا، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان، خاصةً في قطاع الإسكان، وذلك من خلال تسهيل تأمين مواد وتقنيات بناء حديثة، واستقطاب استثمارات عربية ودولية تدعم مشاريع الإسكان في البلاد.
وأكد الوزير أن هناك تحسناً ملحوظاً سيطرأ على قطاع الإنشاءات العامة من خلال إدخال معدّات إنشائية متطورة، وتوسيع إمكانية التعاقد مع شركات دولية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، بالإضافة إلى إحداث أدوات التخطيط العمراني، وتعزيز التعاون مع خبراء دوليين لتطوير أنماط السكن لتحقيق التوسع الحضري بشكلٍ متوازنٍ ومستدام، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال بشكل كبير على العمل والاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على زيادة عدد المساكن، وانخفاض الأسعار، وتسهيل امتلاك منزل للمواطن السوري.
