بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة خلال زيارته لمحافظة درعا إمكانية إنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة تزيد عن (1000 هكتار)، تُدار بنظام “B.O.T” العالمي من قِبَل مطورين عقاريين، وفق شروط تنظّمها الدولة السورية، مع فتح باب الاستثمار للمواطنين السوريين والأجانب.
وتتميز درعا بموقع استراتيجي كمنفذ حدودي جنوبي وموارد زراعية وبشرية غنية، ما يؤهلها لتصبح مركزاً صناعياً واستثمارياً واعداً، حيث ستوفر المدينة الصناعية الجديدة فرص عمل، كما ستساهم في تقليل البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بمعايير عالمية ضمن خطة الدولة السورية لتوسيع خارطة الاستثمار الوطني.
