تعتزم المملكة العربية السعودية السماح بتملّك الأجانب للعقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية في الرياض ومكة والمدينة وجدة، بدءاً من شهر كانون الثاني / يناير المقبل.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن السعودية تمضي في خطة إصلاحات تتيح للأجانب امتلاك العقارات المختلفة، بنسب تتراوح بين 70% و90% في المدن المقدسة والرياض وجدة.
وقال المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار بأنه سيتمكن غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن امتلاك الأراضي بغرض التطوير
كما أشار إلى أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة (مكة والمدينة) لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريباً جداً، مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات
وأضاف أن تلك المناطق ستكون واسعة جداً وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن المشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك
وفي يوليو الماضي، وافقت الرياض على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، ضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز أجندة التنويع في إطار “رؤية 2030”.
