تدرس المؤسسة العامة للإسكان إعادة النظر في الأقساط الشهرية لمشاريع السكن الاجتماعي، ولا سيما السكن الشبابي والعمالي، بهدف إعادة التوازن إلى تمويل المشاريع وتسريع إنجاز المساكن المتأخرة وتسليمها للمكتتبين.
وأوضح مدير عام المؤسسة، المهندس تمام دبل، حسب صحيفة الثورة أن ارتفاع تكاليف التنفيذ أدى إلى تراجع مساهمة المكتتبين في تمويل المشاريع من نحو 30% إلى أقل من 4%، في حين لا يتجاوز متوسط الأقساط الحالية ما يعادل نحو دولارين شهرياً.
وبشأن الأرقام المتداولة حول أقساط تتراوح بين 230 و385 دولاراً شهرياً، أكد دبل أنها جاءت ضمن دراسة استندت إلى استكمال المشاريع خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشدداً على أنها ليست الأقساط النهائية، وأن القيمة المعتمدة ستكون أقل منها مع مراعاة مستوى دخل المواطنين.
وأشار إلى أن تحديد الأقساط الجديدة سيأخذ في الاعتبار تكاليف التنفيذ الفعلية، والدفعات والأقساط التي سددها المكتتبون، والتضخم، ومستوى دخل المواطنين، فيما لا تزال الدراسة قيد الإعداد والتدقيق.
