كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن وضع رؤية أولية لتعديل قانون حساب الضمان رقم 25 ليتناسب مع التعديلات المقترحة في قانون التطوير العقاري رقم 15، وكان منها إدراج نص يتيح للمطور العقاري الحصول على قروض مصرفية بضمانة الوحدة العقارية.
وأعلنت وزارة الإسكان عن عدة اجتماعات عقدت بينها ممثلةً بالهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وبين المصارف العاملة في سوريا لبحث تعديلات قانون حساب الضمان النافذ حالياً والوصول إلى قانون مرن.
وتضمنت التعديلات المقترحة اعتماد أسلوب واحد للتصرف بالوحدات العقارية وهو البيع على الخريطة، وإدراج نص يسمح للمصارف العملة في سوريا منح مشتري الوحدات العقارية قروضاً بضمانة الوحدة العقارية المشتراة، وقروضاً للمطور العقاري بضمانة المشروع، شريطة إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان.
كما تضمنت التعديلات السماح للمطور العقاريبالتصرف بالوحدات العقارية الناتجة عن المشروع بعد إنجاز البنى التحتية، عندما تكون ملكية التطوير العقاري بملكية الدولة، فيما يتصرف بها بعد توقيع العقد وإيداع ضمانة حسن التنفيذ عندما تكون المنطقة بملكيته.
ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.
